توقف كرده و از لحاظ عمل ، احتياط مىكنيم ( محتمل الوجوب را انجام مىدهيم ، محتمل التحريم را ترك مىكنيم ) كه عملًا قول به توقف با قول به منع و حظر يكى است . دلايل اين انظار در جاى خود مطرح است . « 1 » جناب شيخ طوسى در عُدةالاصول طرفدار حظر يا وقف گرديده و براى آن چنين استدلال كرده است : همان‌طور كه عقلًا اقدام كردن بر ارتكاب كارهاى معلوم المفسده قبيح است ، عقل ما مستقل است به تشخيص قبح و زشتىِ كار محتمل المفسده و اين‌كه انسان از وقوع در مفسده ايمن نيست ؛ لذا تا ترخيص و اجازه‌اى از شارع نرسيده باشد ما حق نداريم مرتكب شويم و عقل اين اجازه را نمىدهد و ارتكاب ما را تقبيح مىكند . « 2 » با توجه به اين مقدمه معترض مىگويد ما روى ضرر محتمل تكيه نمىكنيم تا شما در جواب بگوييد : احتمال حرمت ، ملازم با احتمال ضرر نيست . . . بلكه روى احتمال مفسده تكيه مىكنيم . شما هم قبول كرديد هرجا احتمال حرمت بود احتمال مفسده هم هست و مىگوييم در شبهات بدويّه و شك در اصل الزام ، احتمال حرمت وجود دارد و هر جا احتمال حرمت بود احتمال مفسده نيز وجود دارد و اين دو ، ملازم يكديگرند . كبراى كلّى هم اين است كه دفع مفسدهء محتمله واجب است . در نتيجه دفع محتمل التحريم و اجتناب از آن و احتياط كردن واجب است ، و هوالمطلوب . دليل اين كبراى كلّى همان است كه در مقدمه از زبان شيخ طوسى رحمه الله آورديم . قوله : قلت : مرحوم آخوند سه جواب به اعتراض فوق داده است : 1 . ما اصل استقلال عقل را قبول نداريم و عقل ما حكم نمىكند به قبح اقدام و ارتكاب چيزى كه محتمل المفسده است ، آن هم بعد از فحص و يأس از دليل . چنين احتمال مفسده‌اى لازم‌الاجتناب نيست و مراعات ندارد . عقل شيخ طوسى چنين حكم مىكند ، ولى عقل ما نه . 2 . سيرهء عقلاء هم خلاف آن را ثابت مىكند ؛ زيرا عقلاء در امور و شئون مختلف زندگى عملًا با محتمل‌المفسده ، مثل معلوم‌المفسده برخورد نمىكنند و اگر يقين به مفسده داشته باشند ، اجتناب مىكنند ، و به مجرد احتمال خطر و مفسده احترازى ندارند ؛ لذا اقدام مىكنند و تجارت و كشاورزى و . . . دارند با اين‌كه هر لحظه احتمال خطر و غرق شدن و نابود شدن و . . . وجود دارد ، ولى مورد اعتناء و توجه به آن ندارند . 3 . شارع مقدّس هم در شبهات موضوعيه و وجوبيه و حتى تحريميّه بر مسلك اصوليون اذن در اقدام داده است و اگر چنين اقدامى عقلًا قبيح بود ، شارع هرگز كار قبيح نمىكرد و اذن در ارتكاب نمىداد . پس شرعاً و عقلًا منعى از ارتكاب نداريم .

--> ( 1 ) . مطارح‌الانظار ، ص 245 . ( 2 ) . عُدةالاصول ، ج 2 ، ص 117 .